خبر
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی طی نامه‌ای به مدیرکل تأمین اجتماعی استان، بر اجرای دقیق و منسجم مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان، در این نامه آمده است: بر اساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، بررسی و تأیید هر نوع اسناد مربوط به کارفرما باید صرفاً توسط کارشناسان و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی انجام گیرد و ارائه مستندات مالی توسط کارفرما جایگزین آن نخواهد بود. همچنین طبق ماده ۳۸ قانون مذکور، تمامی پرداخت‌های حقوق و دستمزد و سایر مزایا باید صریحاً در اسناد مرتبط و قراردادهای کاری ثبت و به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شود.
در این نامه خاطرنشان شده است که تأکید بر اجرای صحیح و بدون اغماض این مواد قانونی، با هدف پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و مالی برای کارگران و کارفرمایان و همچنین صیانت از منابع بیمه‌ای کشور ضروری است.
دادگستری خراسان رضوی اعلام کرده است که بازرسان و ناظران تأمین اجتماعی موظف‌اند با دقت کامل بر اجرای این قوانین نظارت کنند و گزارش اقدامات را به معاونت اجتماعی دادگستری استان ارائه دهند.
