خبر
رتبه‌سنجی یکی از پایه‌های اصلی اعطای تسهیلات در همه کشورهاست و بر اساس رفتار و سوابق اقتصادی افراد انجام می‌شود.هدف این است که افراد خوش‌حساب آسان‌تر و با شرایط بهتری وام دریافت کنند و در مقابل، افراد بدحساب یا از دریافت تسهیلات محروم شوند یا تنها با ضمانت‌های سخت‌تر امکان دسترسی به وام داشته باشند.
محمد قانع‌پسند فومنی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد که بیش از یک سال است داده‌های مالیاتی در فرآیند اعتبارسنجی بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و سهم این داده‌ها در رتبه‌بندی اعتباری افراد به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. به گفته او، هدف از این اقدام تسهیل دسترسی افراد خوش‌حساب به تسهیلات بانکی و محدودسازی دریافت وام توسط افراد بدحساب و فراریان مالیاتی است.محمد قانع‌پسند فومنی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با رسانه مالیاتی ایران درباره نظام رتبه‌سنجی برای ارائه خدمات بانکی گفت : رتبه‌سنجی یکی از پایه‌های اصلی اعطای تسهیلات در همه کشورهاست و بر اساس رفتار و سوابق اقتصادی افراد انجام می‌شود.او افزود: در گذشته، تسهیلات یا بر مبنای اسناد و مدارک سنتی پرداخت می‌شد یا تحت تأثیر روابط و امتیازات غیررسمی قرار می‌گرفت. اما در سال‌های اخیر و با تصویب قانون اعتبارسنجی، شرکت‌هایی زیر نظر بانک مرکزی تأسیس شدند که با مجوز قانونی، اطلاعات مالی و رفتاری افراد را گردآوری و رتبه اعتباری آنان را تعیین می‌کنند.به گفته قانع‌پسند فومنی، این داده‌ها شامل شاخص‌هایی مانند سطح گردش مالی، سوابق چک‌های برگشتی، تأخیر در بازپرداخت وام‌ها و سایر موارد مشابه است. بر اساس همین ارزیابی‌ها، رتبه اعتباری افراد مشخص می‌شود و شرایط اعطای وام نیز بر مبنای آن تعیین خواهد شد.معاون فناوری‌های مالیاتی کشور تأکید کرد: هدف این است که افراد خوش‌حساب آسان‌تر و با شرایط بهتری وام دریافت کنند و در مقابل، افراد بدحساب یا از دریافت تسهیلات محروم شوند یا تنها با ضمانت‌های سخت‌تر امکان دسترسی به وام داشته باشند.او ادامه داد: چند سال پیش اعتبارسنجی تنها بر اساس داده‌های بانکی انجام می‌شد، اما حدود دو سال پیش سازمان امور مالیاتی پیشگام شد و اعلام کرد داده‌های مربوط به رفتار مالیاتی مودیان نیز در اختیار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا فرآیند رتبه‌بندی کامل‌تر شود.قانع‌پسند فومنی گفت: پس از برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی و شرکت اعتبارسنجی و با تصویب کارگروه تعامل‌پذیری، ۳۰ نوع داده مالیاتی در چارچوب قوانین به بانک مرکزی منتقل شد. اکنون بیش از یک سال است که این اطلاعات در رتبه‌بندی اعتباری افراد استفاده می‌شود و سهم آن‌ها بیش از ۷۰ درصد کل شاخص‌هاست.او توضیح داد: کسانی که درآمد واقعی خود را به درستی گزارش نمی‌دهند، مالیات‌شان را به‌موقع نمی‌پردازند یا مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند، با افت رتبه اعتباری روبه‌رو می‌شوند و عملاً امکان دریافت تسهیلات بانکی را از دست می‌دهند.معاون فناوری‌های مالیاتی افزود: علاوه بر این، قانون‌گذار ساز و کاری تکمیلی در نظر گرفته تا بانک‌ها بدانند هر تسهیلات برای چه هدفی پرداخت می‌شود. در گذشته این کار از طریق فاکتورهای کاغذی انجام می‌شد، اما اکنون با داده‌های تکمیلی سازمان امور مالیاتی، هدف مصرف وام به صورت الکترونیکی و دقیق احراز می‌شود.به گفته او، اعطای وام در دو مرحله انجام می‌شود: نخست، ارزیابی عمومی اعتبار فرد و سپس تأیید هدف مصرف وام. این روند به بانک‌ها اطمینان می‌دهد که تسهیلات کلان – مثلاً ۵ یا ۱۰ میلیارد تومان – دقیقاً در مسیر تولید مصرف شود و نه در فعالیت‌هایی مانند خرید سهام یا سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط.قانع‌پسند فومنی ادامه داد: در گام دوم، امکان استعلام مستقیم فاکتورهای الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان برای بانک‌ها فراهم شده است. به این ترتیب، متقاضی هنگام درخواست وام، تنها شماره ۲۲ رقمی صورت‌حساب الکترونیکی خود را اعلام می‌کند و بانک نیز از طریق وب‌سرویس اختصاصی سازمان امور مالیاتی، صحت و اصالت آن را به‌صورت برخط بررسی می‌کند.او در پایان گفت: این سرویس به بانک‌ها اطمینان می‌دهد که تسهیلات بر مبنای یک معامله واقعی و مستند اعطا می‌شود و فرآیند اعطای وام شفاف و قابل اتکا خواهد بود.